چرا شرکت‌های دولتی زیان ده هستند؟
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۱۳۹۶۸
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، ۱۵ فروردین ماه سال جاری صورت‌های مالی ۵۲۱ شرکت دولتی و حاکمیتی در سامانه کدال منتشر شد.
آنگونه که وزارت اقتصاد اعلام کرده، از ۵۲۱ صورت مالی منتشر شده، ۱۸۷ مورد مربوط به نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی، ۴۲ مورد از آنها زیرمجموعه تأمین اجتماعی، ۴۴ مورد زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، ۲۷ مورد زیر نظر بنیاد شهید و ۷۴ مورد نیز زیر نظر صندوق بازنشستگی صنعت نفت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین ۲۳۲ مورد از این ۵۲۱ صورت مالی مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه بانکهای دولتی و ۱۴ مورد زیر نظر سازمان‌های مناطق آزاد است. ۵۹ مورد نیز زیرمجموعه شرکت‌های دولتی هستند.
**وزارت اقتصاد سال گذشته چگونه شفاف‌سازی کرد؟
سال گذشته نیز در ۲ نوبت یک بار در مهر ماه و بار دیگر در دی ماه صورت مالی حسابرسی شده شرکت‌های دولتی در سامانه کدال منتشر شد؛ در نوبت اول ۳۹۶ و نوبت دوم ۲۰۷ شرکت.
به عبارت دیگر در سال ۱۴۰۱ صورت مالی ۶۰۳ شرکت دولتی غیر بورسی منتشر شد که با احتساب ۴۰۰ صورت مالی شرکت دولتی که بخشی از سهام آنها در بورس نیز عرضه شده و ملزم به انتشار در کدال هستند، مجموعا بیش از هزار شرکت دولتی و تحت کنترل دولت صورت‌های مالی شفافی در کدال داشتند.
این در حالی است که وزارت اقتصاد در ۲ سال قبل (۱۴۰۰) نیز تمام صورت‌های مالی مربوط به سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ حسابرسی شده شرکت‌هایی که در دسترس مجموعه وزارت اقتصاد بود و مجموعا به ۱۹۸ مورد می‌رسید را منتشر کرده بود.
**شرکت‌های دولتی؛ بودجه‌ساز یا بودجه‌خوار؟
به گفته کارشناسان شرکت‌های دولتی حدود ۶۰ درصد از بودجه دولت را شامل می‌شوند؛ علت بالا بودن سهم شرکت‌های دولتی از بودجه کل کشور، درآمدزا بودن این شرکت‌هاست که هم از درآمد خود ارتزاق می‌کنند و هم درآمد‌های آنها در بودجه عمومی کشور لحاظ می‌شود.
**مدیرکل دفتر شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد: روند انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی امسال هم ادامه می‌یابد
در همین ارتباط محمد عنبری مدیرکل دفتر شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا درباره صورت‌های مالی منتشر شده اخیر اظهار داشت: هفته گذشته آخرین نوبت از صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های دولتی و حاکمیتی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۱ در سامانه کدال منتشر شد که در آخرین روز‌های سال قبل آماده سازی شده بودند، ولی انتشار آنها به نخستین روز‌های کاری سال جدید موکول شد.
وی ادامه داد: وزارت اقتصاد امسال نیز بر آن است تا این روند را ادامه دهد؛ هم در قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده و هم رویه دولت بر شفاف سازی است.
**شفاف‌سازی در کوتاه‌مدت به انضباط مالی نمی‌انجامد
این مقام مسئول درباره اینکه آیا انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی توانسته تأثیری در ایجاد انضباط مالی این شرکت‌ها داشته باشد؟ گفت: در کوتاه مدت انتشار صورت‌های مالی به انضباط مالی این شرکت‌ها نمی‌انجامد، اما در بلند مدت سبب می‌شود تا هم جامعه نخبگانی از این شرکت‌ها خواهان اصلاح حکمرانی باشند و هم نهادهای نظارتی برای اصلاح این فرایند‌ها به شرکت‌های دولتی و حاکمیتی ورود کنند.
وی ادامه داد: انتشار صورت‌های مالی و شفاف سازی شرکت‌های دولتی یک قطعه از یک پازل بزرگتر است که اگر همه قطعات آن از جمله اجرای حاکمیت شرکتی، اصلاح فرآیند‌ها و انضباط مالی و ... اجرا شوند، می‌توانند از وضعیت بعضا نابه سامان کنونی خارج شوند.
مدیرکل دفتر شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد یادآور شد: آیین نامه انضباط مالی شرکت‌های دولتی برای اولین بار سال گذشته ابلاغ شد که هم محدود بود و هم دورزه زمانی آن به پایان رسیده است.
وی تأکید کرد: در حال تدوین آیین نامه کامل تری هستیم که ظرف یکی دو ماه آینده به هیئت دولت باری تصویب و ابلاغ ارجاع خواهد شد.
به گفته عنبری ۴۵۳ شرکت دولتی و با احتساب شرکت‌های حاکمیتی ۱۴۰۰ شرکت تحت نظر دولت شناسایی شده اند.
**قیمت گذاری دستوری عامل زیان ده بودن بیشتر شرکت‌های دولتی
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد تصریح کرد: هیچ یک از شرکت‌های دولتی ورشکسته نیستند و ورشکستگی باید با حکم دادگاه باشد، اما بر اساس صورت‌های مالی منتشر شده، برخی از این شرکت‌ها زیان ده اند که زیان ده بودن لزوما به معنی عملکرد ضعیف هیئت مدیره این شرکت‌ها نیست.
وی بیان کرد: ممکن است برخی هیئت مدیره‌ها عملکرد درخشانی هم داشته باشند، اما به دلیل قیمت گذاری تکلیفی، زیان ده هستند که عمدتا شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای به دلیل آنکه هزینه تمام شده تولید محصول آنها از هزینه دریافتی شان از مشترکان خود بسیار بالاتر است، مشمول این زیان ده بودند هستند؛ یا مثلا شرکت بازرگانی دولتی مجبور است گندم را با قیمتی چند برابر آنچه به مردم برای تولید نان عرضه می‌شود، از کشاورزان خریداری می‌کند که در هر صورت سبب می‌شود تا این شرکت زیان ده باشد، اما دولت برای آنکه فشار تورمی کمتری به مردم تحمیل شود، کالا‌های اساسی را با سوبسید عرضه می‌کند.
**هشدار به هیئت مدیره شرکت‌های دولتی زیان‌ده: زیر ذره‌بین هستید!
عنبری اذعان داشت: البته قبول داریم که برخی شرکت‌های دولتی هم عملکرد ضعیفی دارند و هیئت مدیره این شرکت‌ها نباید پشت قیمت گذاری تکلیفی و دستوری عملکرد ضعیف خود را پنهان کنند؛ دولت و وزارت اقتصاد به این موضوع ورود داشته و مرتبا فعالیت این شرکت‌ها را رصد می‌کند؛ ضمن اینکه برای رفع و رجوع مسائل این شرکت‌ها و کاهش زیان آنها برنامه منسجمی داریم.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: شرکت های دولتی بودجه شرکت های دولتی وزارت اقتصاد صورت مالی شرکت های دولتی شرکت های دولتی صورت های مالی وزارت اقتصاد انتشار صورت انضباط مالی شرکت ها شرکت دولتی هیئت مدیره شفاف سازی مالی شرکت صورت مالی منتشر شد ده بودن زیان ده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۱۳۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حساب‌های بانکی چقدر شد؟وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228564 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد